بر اساس گزارشها، انتظار میرود دونالد ترامپ “رئیسجمهور منتخب ایالات متحده” پس از ورود مجدد به دفتر ریاست جمهوری در 20 ژانویه، فرمان اجرایی را امضا کند که رمزارزها را به عنوان اولویت ملی ایالات متحده تعیین می نماید، این فرمان اجرایی به آژانسهای نظارتی دستور میدهد تا با صنعت کریپتو کار کرده و شورای رمزنگاری را برای نمایندگی این صنعت ایجاد کنند.
بلومبرگ در 17 ژانویه به نقل از افراد آشنا با این برنامه ها گزارش داد که این دستور به این معنی است که آژانس های نظارتی ایالات متحده برای همکاری با این صنعت راهنمایی شده و می تواند یک شورای کریپتو برای حمایت از خواسته های سیاست صنعت رمزارزها ایجاد کنند.
در این گزارش آمده است: این فرمان میتواند در 20 ژانویه – اولین روز بازگشت ترامپ به عنوان رئیسجمهور – امضا شود، اما مفاد آن نهایی نیست و ممکن است قبل از علنی شدن تغییر کند.
به طور گسترده گمانه زنی می شود که ترامپ دستور اجرایی مرتبط با رمزارزها را در روزه اول امضاء کند زیرا صنعت کریپتو به شدت از مبارزات انتخاباتی او حمایت کرده و رئیس جمهور آینده وعده داده بود که ایالات متحده را به یک “سرمایه ارز دیجیتال” جهانی تبدیل خواهد نمود.
نیویورک تایمز نیز به صورت مشابه در 16 ژانویه گزارش داد که مدیران کریپتو نیز به دیوید ساکس، مشاور بلندپایه ارزهای دیجیتال ترامپ پیشنهاداتی برای درج در فرمان اجرایی که حوزههای متعددی از سیاستهای کریپتو را پوشش میدهد، ارائه کرده اند.
روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۱۳ ژانویه گزارش داد که انتظار میرود ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه دستورهای اجرایی را امضا کند که شامل پایان ممنوعیت خدمات بانکی به فعالان ارزهای دیجیتال و همچنین لغو سیاست حسابداری بانکی است که بانکها را ملزم میکند داراییهای دیجیتال نگهداری شده را به عنوان بدهی ثبت کنند.
بر اساس گزارشها، انتظار میرود دونالد ترامپ “رئیسجمهور منتخب ایالات متحده” پس از ورود مجدد به دفتر ریاست جمهوری در 20 ژانویه، فرمان اجرایی را امضا کند که رمزارزها را به عنوان اولویت ملی ایالات متحده تعیین می نماید، این فرمان اجرایی به آژانسهای نظارتی دستور میدهد تا با صنعت کریپتو کار کرده و شورای رمزنگاری را برای نمایندگی این صنعت ایجاد کنند.
بلومبرگ در 17 ژانویه به نقل از افراد آشنا با این برنامه ها گزارش داد که این دستور به این معنی است که آژانس های نظارتی ایالات متحده برای همکاری با این صنعت راهنمایی شده و می تواند یک شورای کریپتو برای حمایت از خواسته های سیاست صنعت رمزارزها ایجاد کنند.
در این گزارش آمده است: این فرمان میتواند در 20 ژانویه – اولین روز بازگشت ترامپ به عنوان رئیسجمهور – امضا شود، اما مفاد آن نهایی نیست و ممکن است قبل از علنی شدن تغییر کند.
به طور گسترده گمانه زنی می شود که ترامپ دستور اجرایی مرتبط با رمزارزها را در روزه اول امضاء کند زیرا صنعت کریپتو به شدت از مبارزات انتخاباتی او حمایت کرده و رئیس جمهور آینده وعده داده بود که ایالات متحده را به یک “سرمایه ارز دیجیتال” جهانی تبدیل خواهد نمود.
نیویورک تایمز نیز به صورت مشابه در 16 ژانویه گزارش داد که مدیران کریپتو نیز به دیوید ساکس، مشاور بلندپایه ارزهای دیجیتال ترامپ پیشنهاداتی برای درج در فرمان اجرایی که حوزههای متعددی از سیاستهای کریپتو را پوشش میدهد، ارائه کرده اند.
روزنامه واشنگتن پست در تاریخ ۱۳ ژانویه گزارش داد که انتظار میرود ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه دستورهای اجرایی را امضا کند که شامل پایان ممنوعیت خدمات بانکی به فعالان ارزهای دیجیتال و همچنین لغو سیاست حسابداری بانکی است که بانکها را ملزم میکند داراییهای دیجیتال نگهداری شده را به عنوان بدهی ثبت کنند.
بلومبرگ گزارش داد که دستورالعملی برای آژانسهای دولتی برای بازنگری در سیاستهای رمزنگاری، مسدود کردن دعاوی مربوط به کریپتو که همچنان جریائ دارد و ایجاد یک ذخیره بیتکوین دولتی جهت نگهداری داراییهایی که توقیف کرده، در جریان می باشد.
رویترز نیز در 15 ژانویه گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحت مدیریت ترامپ می تواند پرونده های مربوط به رمزنگاری را بررسی کرده و هر موردی که ادعای کلاهبرداری ندارد را متوقف نماید.
وکلای صنعت کریپتو همچنین پیش بینی کرده اند که SEC نیز به زودی پرونده های رمزنگاری خود را رها خواهد کرد.
استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی آزمایشگاه ریپل، در 15 ژانویه گفت که اقدام طولانی مدت آژانس علیه این شرکت پس از اینکه رگولاتوری استدلال هایی را به دادگاه تجدید نظر ارائه کند، احتمالاً توسط دولت بعدی کنار گذاشته می شود.
در همین حال، حامیان کریپتو از ایده ذخیره بیت کوین توسط ایالات متحده حمایت کرده و ادعا می کنند که می تواند مانعی بر زد تورم بوده و به کاهش بدهی این کشور نیز کمک کند.
همچنین اطلاعات Arkham Intelligence نشان می دهد که ایالات متحده نزدیک به 20.3 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال مختلف در اختیار دارد که در تحقیقات جنایی توقیف شده و 19.8 میلیارد دلار از این رقم مربوط به بیت کوین است.
یکی از لایحههایی که توسط سناتور سینتیا لومیس ارائه شده، میگوید که خزانهداری باید 1 میلیون بیت کوین بخرد که با توجه به قیمت کنونی بیت کوین در حدود 108000 دلار، بیش از 108 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.