وزارت تحول دیجیتالی اوکراین قانونی شدن بخش کریپتو توسط رئیس جمهور اوکراین “ولادیمیر زلنسکی” را رسما تایید کرد.
پارلمان اوکراین ماه گذشته قانونی را تصویب کرد که دارایی‌های دیجیتال از جمله رمزارزها را قانونی می کند و هم اکنون رئیس‌جمهور زلنسکی قانون «دارایی‌های مجازی» را امضا کرده است، که آخرین نیاز این قانون برای به اجرا درآمدن آن در کشور را برآورده میکند.
این قانون به صرافی‌های رمزارز اوکراینی و خارجی اجازه می دهد تا به طور قانونی در این کشور فعالیت کنند و نظارت دقیق‌تر دولت بر فعالیت‌های آنها برای ارائه ضمانتهای لازم به مشتریان را نیز معرفی خواهد کرد. علاوه بر این، مقررات مالیاتی جدید به دولت اوکراین این امکان را میدهد که جریان درآمد مالیاتی پایداری را به دست آورده و در رسیدن دولت به ثبات مالی بهتر، کمک کند. این قانون همچنین به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی اجازه میدهد تا برای شرکت‌های رمزارزی حساب باز کنند که در نتیجه یکپارچگی بهتر عملیاتی را مابین سیستمهای مالی سنتی و ارزهای دیجیتال به همراه خواهد داشت. مقامات اوکراین پیشنهاد می کنند که این یک گام بسیار مهم به سمت شکل گیری بازار دارایی‌های مجازی توسعه یافته در این کشور است. اگرچه اوکراین بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان ارز قانونی به رسمیت نمی شناسد، اما حمایت قانونی لازم را برای دارندگان رمزارز ایجاد میکند و آنها می توانند آزادانه در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده و سبدهای دیجیتال ایجاد کنند. اوکراین میتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مراکز اصلی ارزهای دیجیتال در اروپا تقویت کند که در نتیجه آن از سایر کشورهای اروپای شرقی با سیاست های محافظه کارانه‌تر، متمایز خواهد شد.
بر اساس شاخص جهانی پذیرش کریپتو، مردم اوکراین از نظر استفاده از رمزارزها در رتبه چهارم جهان قرار دارد، زیرا پذیرش اولیه رمزارزها مانند بیتکوین، اتریوم و غیره عمدتاً ناشی از تورم بالا و ریسک‌های مالی موجود در اوکراین بوده است و تغییرات نظارتی اخیر ممکن است محرک‌های بیشتری برای توسعه بازار کریپتو ایجاد کند. به طور خاص، بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو ممکن است علاقه مند به قانونی کردن ثروت و دارایی های مجازی خود باشند در حالی که مالیات نسبتاً پایینی می پردازند. دارندگان رمزارز از کشورهای همسایه، به ویژه روسیه و قزاقستان، ممکن است وجوه رمزنگاری خود را به اوکراین هدایت کنند تا از پیگرد قانونی و فشار مالی دولت های ملی خود جلوگیری کنند. اگر مقررات اوکراین به طور موثر اجرا شود، بخش‌های ارز دیجیتال و مالی میتواند در ماه‌های آینده از توسعه سریعی برخوردار شوند. اثرات کوتاه مدت قابل قبول این سیاست به تولید درآمدهای مالی بالاتر برای اوکراین اشاره دارد که در زمان جنگ بسیار مهم است. اثرات اصلی و بلندمدت قانون «دارایی‌های مجازی» ایجاد یک بازار رمزارز قوی در کشور است که با ترکیب تلاش‌های سازنده و عمده سرمایه‌گذاران خصوصی، واسطه‌های مالی، مؤسسات بانکی و دولت اوکراین بدست خواهد آمد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.