بحث در مورد تبدیل بریتانیا به هاب کریپتو از یک طرف، و گارد قدیمی بانک ها از طرف دیگر، بریتانیا را به طور کلی دچار مشکل کرده است. با این حال، با توجه به اینکه هر دو نامزد پست نخست‌وزیری به شدت طرفدار رمزارزها هستند، ممکن است دارایی‌های دیجیتال در نهایت پشتوانه مورد نیاز خود را برای پیشرفت کسب کنند.
از منظر بین المللی، بریتانیا به طور کلی به عنوان کشوری برای مخالفت با خط حزبی سیستم سلسله مراتب جهانی دیده نمی شود. این کشور دارای سیاست سنتی راست گرایانه است و معمولاً می توان از آن به عنوان نیرویی برای به خنثی کردن هر چیزی که نظم جهانی تحت سلطه ایالات متحده را تهدید می کند، یاد کرد.
بانک انگلستان در سال 1694 با هدف جمع آوری پول لازم برای جنگ و بازسازی ماشین جنگ دریایی بریتانیا ایجاد شد و با توجه به این نوع تاریخ، بسیار شگفت‌انگیز است که بریتانیا بخواهد به مرکزی برای جهان آزاد ارزهای دیجیتال تبدیل شود.
البته، ممکن است ذهن‌های بازتری در دولت وجود داشته باشند که تشخیص دهند که سیستم مالی فیات تمام شده و انقلاب ارزهای دیجیتال “بدون توجه به آنچه علیه آنها گفته میشود” موفق خواهند شد.
همچنین ممکن است بریتانیا به این کارزار وارد شده و با ارائه برخی مقررات سخت‌گیرانه، اطمینان حاصل کند که دولت بریتانیا می‌تواند کنترل بیشتری بر این بخش داشته و یا در صورت نیاز کنترل بسیار بیشتری را اعمال کند.
ریشی سوناک، یکی از دو نامزد نخست‌وزیری و رئیس سابق خزانه‌داری، کسی است که اعلام کرد بود دولت می‌خواهد بریتانیا را به یک مرکز جهانی برای فناوری و سرمایه‌گذاری دارایی‌های کریپتو تبدیل کند و در کل به‌عنوان طرفدار رمزارزها شناخته میشود.
همچنین لیز تراس، که در حال حاضر برای نخست‌وزیری و جانشینی بوریس جانسون شانس بیشتری دارد، حتی تا آنجا پیش رفت که رویکردی ضد نظارتی را در مورد رمزارزها ترویج می‌کرد.
او قبل از کناره‌گیری برای کاندیداتوری، وزیر امور خارجه و قبل از آن وزیر امور خارجه تجارت بین‌الملل بود، جایی که بر شبکه تجارت دیجیتالی نظارت کرده و شرکت‌های فین‌تک را ترویج می‌کرد که «با اولویت بیشتر دیجیتال‌سازی و انعطاف‌پذیری را برای بازارهای صادراتی امکان‌پذیر کنند».
اگر هر یک از این دو نامزد بالاترین مقام در بریتانیا شوند، احتمالاً رمزارزها کاملاً برجسته شده و در دستور کار دولت جدید قرار خواهد گرفت.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.