مجمع سیاسی بین دولتی گروه هفت G-7 خود را متعهد به اجرای تصمیم‌های آتی هیئت ثبات مالی FSB برای تنظیم مقررات دارایی‌های رمزارز و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول IMF در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می داند.
وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی گروه هفت اعلام کردند که در نشست روز شنبه درباره نظارت بر دارایی‌های رمزنگاری شده گفتگو کردند، شایان ذکر است که این نشست پیش از اجلاس هفته آینده G-7 در نیگاتا ژاپن برگذار شده و نخست وزیر ژاپن ” فومیو کیشیدا – میزبان اجلاس امسال” گفته که رهبران G-7 قرار است حمایت مشترک خود را از قوانین سختگیرانه تر ارزهای دیجیتال اعلام کنند.
هند به‌عنوان رئیس دوره ای کشورهای G-20 نیز برای دست یافتن به قوانین هماهنگ جهانی ارزهای دیجیتال تلاش می‌کند. در ماه فوریه، این گروه گفت که پایبند به قوانین جهانی ارزهای دیجیتال که بر اساس مقاله جدیدی که به طور مشترک توسط صندوق بین المللی پول و FSB تولید می‌شود، خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: «ما مشتاقانه منتظر نهایی کردن توصیه‌های سطح بالای FSB تا پیش از جولای 2023 هستیم و خود را متعهد به اجرای چارچوب‌های نظارتی و نظارتی مؤثر برای فعالیت‌ها و بازارهای دارایی‌های رمزنگاری و همچنین ساز کار استیبل‌کوین‌ها می دانیم که با توصیه‌ها و استانداردهای FSB و دستورالعمل‌های تعیین‌شده توسط SSB (سازمان‌های تنظیم استاندارد) مطابقت داشته باشند»
وزرای دارایی گفتند که G-7 همچنین از تلاش‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF برای تسریع اجرای جهانی قانون پایه خود، که به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد نقل و انتقالات وجوه بین مؤسسات مالی را الزامی می‌کند، حمایت کردند. ناظر جهانی پولشویی قرار است گزارش پیشرفتی را در مورد اجرای قوانین پایه منتشر کند – چیزی که G-7″با توجه به تهدیدات فزاینده فعالیت‌های غیرقانونی” منتظر آن است.
گروهG-7 که قبلاً گفته بود به کشورهای در حال توسعه کمک می کند تا CBDCها را صادر کنند، اعلام کرد که این کمکها را با توجه به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در مورد CBDCها که قرار است اواخر امسال منتشر شود، انجام خواهد شد.
گروه 7 از کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن تشکیل شده و همچنین در نشست سال جاری نمایندگانی از اتحادیه اروپا، استرالیا، هند و چندین حوزه قضایی دیگر دعوت کرده است.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.