برخی از ناظران صنعت رمزارز در کانادا نگران هستند که در نبود چارچوبی شفاف برای استیبل‌کوین‌ها، این کشور در حال عقب ماندن از رقبا باشد. پیشرفت کند در پذیرش استیبل‌کوین‌ها در کانادا باعث شده برخی فعالان محلی این صنعت احساس کنند که کشورشان در حال از دست دادن موقعیت رقابتی خود در بازار جهانی رمزارزهاست. پس از سقوط صرافی FTX در سال ۲۰۲۲ که بازارها را به شدت لرزاند و موجب افزایش نگاه منفی قانونگذاران نسبت به صنعت کریپتو شد، مسئولان «نظارتی اوراق بهادار کانادا CSA در دسامبر همان سال، استیبل‌کوین‌ها را به عنوان «اوراق بهادار و/یا مشتقات مالی» طبقه‌بندی کردند.
در حالی که مقررات سخت‌گیرانه در کانادا مانع از رشد گسترده‌ی صادرکنندگان محلی استیبل‌کوین شده، در ایالات متحده و اتحادیه اروپا شاهد رشد چشمگیر بازار این دارایی‌ها به‌دلیل رویکردهای نرم‌تر و چارچوب‌های شفاف‌تر هستیم. به گفته کارشناسان، این تفاوت کانادا را در مقایسه با سایر حوزه‌های قضایی، از لحاظ رقابتی عقب نگه می‌دارد.
یکی از نگرانی‌های جدی، نبود گزینه‌های مؤثر برای پرداخت‌های همتا به همتا P2P در کاناداست؛ حوزه‌ای که استیبل‌کوین‌ها به‌طور ویژه‌ای می‌توانند آن را پر کنند.
قوانین داخلی، مانع رشد استیبل‌کوین‌ها و تهدیدی برای دلار کانادایی
در سال ۲۰۲۲، با سقوط بازار رمزارز و فروپاشی پروژه‌ی ترا Terra رگولاتورها در سراسر جهان شروع به بررسی دقیق‌تر این فضا کردند. در همین راستا، CSA نیز مقرراتی را برای صرافی‌های رمزارز وضع و استیبل‌کوین‌ها را در حوزه نظارتی خود جای داد و آنها را به عنوان اوراق بهادار یا مشتقات مالی در نظر گرفت تصمیمی که چندان با استقبال فعالان صنعت رمزارز در کانادا مواجه نشد.
مُروه روحانی Morva Rohani مدیرعامل شورای وب۳ کانادا، به کوین‌تلگراف گفت که بررسی مورد به مورد صادرکنندگان استیبل‌کوین توسط CSA و نبود یک چارچوب فدرال، باعث ایجاد یک رژیم نظارتی «وصله‌پینه‌ای» شده است.
او افزود: «تکیه‌ی کانادا بر قوانین اوراق بهادار برای نظارت بر استیبل‌کوین‌های پرداخت‌محور، موجب سردرگمی حقوقی و عملیاتی قابل توجهی می‌شود.»
تَـنیم رسول، مدیر ارشد عملیاتی صرافی رمزارزی NDAX کانادا نیز معتقد است که CSA در این زمینه اشتباه کرده و به چارچوب‌هایی نظیر قانون «MiCA» اتحادیه اروپا اشاره می‌کند که مناسب می باشند.
او در کنفرانس Blockchain Futurist در تورنتو (۱۳ مه) گفت: «کافی‌ست نگاهی به MiCA بیندازید. نحوه‌ی رویکرد این قانون به استیبل‌کوین‌ها کاملاً روشن است؛ این یک ابزار پرداخت است و باید به‌همین‌شکل نیز تنظیم‌گری شود.»
علاوه بر اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند سنگاپور و امارات متحده عربی نیز چارچوب‌هایی برای تنظیم‌گری استیبل‌کوین‌ها ارائه داده‌اند. در ایالات متحده نیز سناتورها ابراز امیدواری کرده‌اند که تا ۲۶ مه قانون مربوط به استیبل‌کوین‌ها تصویب شود.
روحانی در این‌باره می‌گوید: «کانادا از مسیر کشورهای پیشرو در حوزه‌ی استیبل‌کوین فاصله گرفته است […] کشورهایی که چارچوب‌های دقیق و متناسبی را برای شناسایی استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت اتخاذ کرده‌اند.»
برخی کارشناسان معتقدند این عدم هم‌راستایی با سایر حوزه‌های قضایی طرفدار استیبل‌کوین، میتواند در نهایت به تضعیف دلار کانادا (CAD) منجر شود.
سُم سیف، بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری Purpose Financial می‌گوید: «اگر کانادا چارچوب قانونی و محیطی مناسب برای توسعه استیبل‌کوین‌های CAD ایجاد نکند، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به‌طور طبیعی به سراغ گزینه‌های دلاری (USD) خواهند رفت و این امر موجب کاهش نقش دلار کانادا در بازارهای جهانی می‌شود.»
استیبل‌کوین‌ها پرداخت‌های همتا به همتای ارزان‌تری را ممکن می‌سازند، اما مسئله اعتماد هنوز یک مانع بزرگ است
فعالان صنعت کریپتو در کانادا بر این باورند که استیبل‌کوین‌ها می‌توانند نقشی کلیدی در اقتصاد داخلی داشته باشند، به‌ویژه با توجه به نبود گزینه‌های مؤثر برای پرداخت‌های P2P.
لوکاس ماتیِسون، مدیرعامل کوین‌بیس کانادا، در مصاحبه‌ای با کوین‌تلگراف (۱۳ مه) گفت: «واقعاً مهم است که یک استیبل‌کوین مختص کانادایی‌ها داشته باشیم.» او افزود که گزینه‌های فعلی انتقال پول مانند حواله بانکی، نه‌تنها ۴۵ دلار هزینه دارند، بلکه نیازمند پر کردن ۴۵ دقیقه فرم نیز هستند!
روحانی اشاره کرد که سرویس Interac e-Transfer هنوز اصلی‌ترین ابزار انتقال داخلی P2P در کاناداست و این سرویس نیز از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اداره می‌شود.
اگرچه اپلیکیشن‌هایی مانند PayPal و Wise نیز برای انتقال بین‌المللی P2P در کانادا موجودند، اما این خدمات اغلب با کارمزد بالا و زمان تسویه طولانی همراه‌اند؛ چیزی که استیبل‌کوین‌ها آن را حل می‌کنند.
روحانی افزود که برخی پلتفرم‌های کریپتو قابلیت انتقال P2P را دارند، اما به‌دلیل عدم ادغام با سیستم مالی رایج، استفاده‌ی گسترده‌ای از آنها نمی‌شود.
بر اساس گزارش پرداخت‌های دیجیتال ۲۰۲۴ از سوی «Payments Canada»، تقاضا برای روش‌های پرداخت دیجیتال در حال افزایش است. اما این تقاضا الزاماً به معنای رشد فوری استیبل‌کوین‌ها نیست. طبق این گزارش: «ادغام رمزارزها با سیستم مالی کانادا هنوز یک هدف دور از دسترس به شمار می‌رود.» حدود ۹۱٪ کانادایی‌ها هرگز از رمزارز برای پرداخت استفاده نکرده‌اند.
طبق همین گزارش، امنیت و سهولت استفاده در صدر اولویت‌های کاربران برای پرداخت بین‌المللی قرار دارد. با این حال، رمزارزها از نظر بسیاری از کانادایی‌ها به‌عنوان «کم‌امنیت‌ترین روش پرداخت» در مقایسه با گزینه‌هایی مانند پول نقد، کارت‌های اعتباری، چک، حواله و PayPal در نظر گرفته میشوند.
حتی در بحث ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) نیز که معمولاً در تضاد با استیبل‌کوین‌های خصوصی تلقی می‌شود، علاقه‌ی عمومی چندانی مشاهده نمی‌شود. طبق نظرسنجی انجام‌شده، ۸۵٪ از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که تصور نمی‌کنند از دلار دیجیتال کانادا استفاده کنند و روش‌های پرداخت فعلی خود را ترجیح می‌دهند.
آیا نخست‌وزیر مارک کارنی طرفدار رمزارز است؟
حتی اگر قوانین مناسب‌تری برای ادغام استیبل‌کوین‌ها با سیستم‌های پرداخت رایج تنظیم شود، باز هم نیازمند اراده سیاسی در اتاواست؛ جایی که حزب لیبرال به‌تازگی در انتخابات فدرال پیروز شده است.
اما صنعت کریپتو نسبت به موضع این حزب شک و تردید دارد. مارک کارنی، نخست‌وزیر لیبرال، پیش‌تر دیدگاه‌هایی انتقادی نسبت به رمزارزها داشته است. او در دوران فرمانداری بانک انگلستان اظهار داشته بود که رمزارزها به‌عنوان پول شکست خورده‌اند.
با این حال، او نیز اذعان داشته که استیبل‌کوین‌ها می‌توانند نقشی در پرداخت‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی ایفا کنند. در سال ۲۰۲۱ گفته بود که استیبل‌کوین‌ها باید به ترازنامه بانک مرکزی دسترسی داشته باشند — البته مشروط به اینکه حفاظت‌های کافی در نظر گرفته شود.
کارنی گفته بود: «در کمتر از یک دهه، دو بحران سیستمی در صندوق‌های پولی داشتیم […] در بیسبال، با سه ضربه، حذف می‌شوی و در کریکت، فقط یکی کافی‌ست. برای سیستم‌های پرداخت سیستمی، حتی یکی هم زیاد است.»
روحانی در پایان گفت: «با قرار گرفتن مارک کارنی در رأس حزب لیبرال، انتظار داریم رویکردی عمل‌گرایانه اما مبتنی بر مقررات را در قبال رمزارزها و استیبل‌کوین‌ها شاهد باشیم.»
اگرچه سوابق او نشان می‌دهد که به فناوری استیبل‌کوین علاقه‌مند است، اما همواره بر «لزوم نظارت، قانون‌گذاری و تضمین‌های حفاظتی» تأکید دارد.
احتمالاً در دوره جدید دولت لیبرال، CSA همچنان پیشتاز اجرای قوانین باقی خواهد ماند، اما در عین حال ممکن است سیاست‌گذاری‌های گسترده‌تری نیز صورت گیرد؛ از جمله ایجاد یک چارچوب مشخص برای استیبل‌کوین‌ها، به‌ویژه اگر به‌عنوان ابزاری برای نوسازی سیستم پرداخت و حفظ جایگاه دلار کانادا معرفی شوند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده
با توجه به تحولات جهانی در حوزه رمزارزها و گسترش استفاده از استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان ابزار پرداخت نوین، ادامه‌ی سکوت یا سیاست‌گذاری مبهم از سوی رگولاتورهای کانادایی میتواند این کشور را از مسیر تحول دیجیتال مالی باز دارد. در شرایطی که اتحادیه اروپا، ایالات متحده، امارات و حتی کشورهای شرق آسیا گام‌هایی رو به جلو در این حوزه برداشته‌اند، عدم هم‌راستایی سیاست‌گذاران کانادایی با این روند جهانی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی، نوآوری‌های فناورانه و حتی تضعیف جایگاه دلار کانادا در بازارهای داخلی و بین‌المللی شود.
از سوی دیگر، تقاضای رو‌به‌رشد برای روش‌های پرداخت سریع، کم‌هزینه و امن در میان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران است تا هر چه سریع‌تر به تدوین یک چارچوب نظارتی جامع، شفاف و سازگار با ماهیت نوآورانه استیبل‌کوین‌ها بپردازند. رویکردی که نه‌تنها ضریب اطمینان عمومی را نسبت به دارایی‌های دیجیتال افزایش می‌دهد، بلکه راه را برای توسعه ابزارهای پرداخت دیجیتال بومی، از جمله استیبل‌کوین‌های مبتنی بر دلار کانادا، هموار می‌کند.
در این مسیر، انتظار می‌رود دولت جدید با هدایت نخست‌وزیر مارک کارنی، که سابقه‌ای دوگانه اما منطقی در قبال فناوری‌های مالی دارد، رویکردی متوازن و عمل‌گرایانه در پیش بگیرد: حمایت از نوآوری در کنار حفاظت از ثبات مالی. اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، کانادا میتواند نه‌تنها عقب‌ماندگی خود را جبران کند، بلکه به یکی از قطب‌های پیشرو در زمینه پرداخت‌های دیجیتال و رمزارزی در جهان تبدیل شود.
در نهایت، آینده استیبل‌کوین‌ها در کانادا نه‌تنها به تصمیمات قانونی، بلکه به هم‌افزایی میان دولت، صنعت و مردم بستگی دارد. وقت آن رسیده است که کانادا از حالت تماشاچی خارج شود و به بازیگری فعال در اقتصاد دیجیتال جهانی تبدیل گردد.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.
