مایرید مک‌گینس Mairead McGuinness، کمیسیونر اتحادیه بازارهای سرمایه، خدمات مالی و ثبات مالی و در کمیسیون اروپا، از قانونگذاران جهانی خواست تا برای مقابله با خطرات احتمالی بازار رمزارزها با یکدیگر همکاری کنند.
یکشنبه مک‌گینس در یک مقاله نظری در رسانه سیاسی The Hill گفت که اتحادیه اروپا و ایالات متحده می توانند در یک رویکرد نظارتی برای رمزارزها به یکدیگر و جهان کمک کنند، تا هم مزایای این فناوری نوآورانه را در نظر بگیرند و هم به “خطرات مهم” آن توجه کنند. کمیسر اتحادیه اروپا به نوسانات دارایی های خاص، خطر تجارت داخلی، احتمال استفاده از رمزارز توسط روسیه برای فرار از تحریم ها و نگرانی های زیست محیطی نیز اشاره کرد.
مک گینس گفت: «برای اینکه قوانین مربوط به کریپتو کاملاً مؤثر باشد، ما نیازمند هماهنگی جهانی و اصول مشترک بین‌المللی هستیم».
یک توافق خوب جهانی در مورد ارزهای دیجیتال ابتدا باید این موضوع را تضمین کند که هیچ جایگاهی بدون نظارت باقی نمی ماند و سپس ناظران باید اطلاعات را در سطح جهانی جمع آوری و تبادل کنند و هر توافق احتمالی باید از سرمایه گذاران خرد حمایت کند و در آخر اکوسیستم کریپتو باید ملاحظات زیست محیطی را نیز به طور کامل در نظر بگیرد.
به گفته کمیسر اتحادیه اروپا، قانونگذاران اروپایی برای ارائه یک چارچوب جامع که همه قوانین ارزهای دیجیتال را برای ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو در اتحادیه اروپا استاندارد کند و با پیشنهاد Markets in Crypto Assets یا MiCA پیش رفت‌هایی داشته‌اند. او همچنین گفت که فرمان اجرایی امضا شده توسط جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در ماه مارس، با تعیین چارچوبی برای سازمان‌های دولتی برای رسیدگی به سیاست‌ها و اقدامات اجرایی مرتبط با رمزارزها، راه را برای مقررات ایالات متحده در مورد دارایی‌های رمزنگاری ترسیم می‌کند.
مک گینس گفت: «ما در مدیریت این تحول به نفع سرمایه گذاران، مشاغل و جامعه بزرگتر زمانی برای از دست دادن نداریم.
علاوه بر کار بر روی MiCA، کمیسیون اروپا از متخصصان خدمات مالی خواسته تا راه اندازی یورو دیجیتال بررسی کنند و بانک مرکزی اروپا در حال حاضر نمونه سازی آزمایشی رابط مشتری یورو دیجیتال را از 29 آوریل آغاز کرده است. مک‌گینس گفت که کمیسیونر اتحادیه اروپا در “آماده باش” است تا قوانین مربوط به ارز دیجیتال بانک مرکزی را معرفی کند.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و توصیه نمی شود به عنوان مشاوره حقوقی، مالیاتی، سرمایه گذاری، مالی یا سایر موارد مورد استفاده قرار گیرد.